الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا تقدم به المغرب

0

إعلام تيفي/ وكالات

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يومه الأربعاء، بإجماع دولها الأعضاء البالغ عددهم 193، قرارا تقدم به المغرب بشأن مناهضة خطاب الكراهية، والذي يعلن، لأول مرة في سجلات الأمم المتحدة، 18 يونيو من كل عام “اليوم الدولي لمناهضة خطاب الكراهية”.

 

ويأتي اعتماد هذا القرار التاريخي، في سياق عالمي يتسم بتفشي خطاب الكراهية. وقد حظي هذا القرار بتأييد أزيد من 75 بلدا يمثلون كافة المجموعات الإقليمية ومختلف الحساسيات الدينية والثقافية، وهو الأمر الذي يعكس الاحترام والتقدير الذين تحظى بهما المملكة كبلد رائد على المستويين الاقليمي والدولي في تعزيز قيم السلام والتسامح والحوار بين الأديان والثقافات.

 

وأكد السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، خلال تقديم نص القرار أمام الجمعية العامة، أن تفشي خطاب الكراهية يتناقض مع قيم السلام والتسامح والتعايش والعيش المشترك.

 

وأضاف أن “صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين كانت له نظرة استباقية حيال مخاطر خطاب الكراهية الذي يروجه التطرف العنيف والظلامية والشعبوية والعنصرية بشتى أنواعها”.

 

وأشار إلى أنه لمواجهة هذه المخاطر، مافتئ جلالة الملك يدعو إلى رؤية موحدة للعالم، وهذا قبل وقت طويل من نشوب أزمة كوفيد-19.

 

وهكذا، كان جلالة الملك قد أكد في الرسالة السامية التي بعثها إلى المشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي لحوار الثقافات والأديان بفاس سنة 2018 : “وأما النظام الجديد للسلم العالمي، فهو ما نرجو أن نسهم في بنائه جميعا ، على أساس مبدأ التعايش وقبول التعدد والاختلاف، بما يسمح بالبناء والتطوير، وتوطيد الأمن والنمو والازدهار”.

 

ويحدد القرار المغربي ثلاثة إجراءات ملموسة للالتزام المتعدد الأطراف، والتي سيكون للأمم المتحدة دور محوري في تفعيلها من أجل تعزيز مكافحة خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز. ويتعلق الأمر ب:

  • إعلان يوم 18 يونيو من كل عام “اليوم الدولي لمناهضة خطاب الكراهية”.
  • عقد اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة في 18 يونيو 2022 لتخليد ، للمرة الأولى ، اليوم الدولي لمناهضة خطاب الكراهية.
  • دعوة الدول الأعضاء إلى دعم الأنظمة الشفافة التي يسهل الوصول إليها لتحديد ورصد وجمع البيانات وتحليل الاتجاهات في خطاب الكراهية ، بهدف دعم الاستجابات الفعالة ضد خطاب الكراهية.

ويحث القرار المغربي الدول الأعضاء على تحسيس الرأي العام وتعزيز الحوار بين الديانات والثقافات، واحترام التنوع، والقضاء على التمييز على أساس الدين أو المعتقد، مع التشديد على أهمية دور التعليم والثقافة والسلام والتسامح والتفاهم المتبادل وحقوق الإنسان.

كما يركز بشكل خاص على أهمية المصالحة كأداة لتحقيق السلم والتنمية المستدامة، وعلى الدور المركزي الذي يضطلع به القادة الدينيون في مكافحة جميع أشكال العنف والكراهية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.