ادانة رئيس جماعة “جديدة” ب9 سنوات حبسا نافدا مع الغرامة بسبب فضيحة فساد اداري

0

قضت محكمة جرائم الاموال امس الثلاتاء ابتدائيا وحضوريا بالحبس النافد في حق رئيس بلدية الجديدة ومن معه في قضية فساد، تتعلق بصفقات عمومية، والتي اعتقل بسببها صيف 2019. وحكمت على رئيس الجماعة بتسع سنوات حبسا نافدا وغرامة مالية في حدود 50 مليون
سنتيم، كما قضت بـ8 سنوات سجنا نافذا على أحد المقاولين، المتابع في ذات القضية، وغرامة مالية قدرها 80 ألف درهم.
وادانت هيئة المحكمة مسؤول عن مكتب للدراسات، متورط في القضية، بـ6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، وعلى المهندسة (ن.ب) بالسجن 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، وعلى السائق الخاص للرئيس بـ3 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، وعلى المحاسب بـ4 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 120 ألف درهم، وعلى مهندس البلدية، بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم.
وكانت جمعية حماية المال العام قد فجرت شهر يوليوز 2019، فضيحة فساد، أطاحت بالرئيس السابق للجماعة للجديدة، والنائب البرلماني، عن حزب الجرار بسبب اختلالات في صفقات عمومية، تقدر قيمتهما بملايين الدراهم واعتقلت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة حينها، البرلماني المذكور، في منتجع سيدي بوزيد، رفقة مهندسة جماعية، ومحاسبا ومسير شركة كانت قد فازت بصفقات عمومية، لتهيئة أحد أهم الشوارع الرئيسية في المدينة.
كما قضت هيئة المحكمة بمصادر أموال المتهمين في حدود المبالغ التالية وهي كالاتي :
-بالنسبة للمتهم *ع س: مبلغ 17.677.040 درهم*.
-بالنسبة للمتهمة *ن بن: مبلغ 8.627.946 درهم*.
-بالنسبة للمتهم *م م: مبلغ 8.608.080 درهم*.
-بالنسبة للمتهم *م ل س: 8.608.080 درهم*.
مع تحميل جميع المتهمين المصاريف والاكراه البدني في الأدنى باستثناء المتهمين م م ومحمد ل س.
وبرفع العقل عن أموال المتهم أ ز وزوجه ما لم يكن هذا الاجراء اتخذ لسبب اخر ورفض باقي الطلبات.
كما قضت الهيئة على المتهمين ع س، ن بن، م م وم ل س بأدائهم تضامنا للطرف المدني مبلغ 14.461.928،10 درهم والحكم على جميع المتهمين بأدائهم للطرف المدني تعويضا قدره 1.400.000،00 درهم مع حصر التضامن في حق المتهمين أ ز، ن روم ب في حدود مبلغ 400.000،00 درهم مع تحميل جميع المتهمين المصاريف والاكراه البدني في الأدنى باستثناء المتهمين م م وم ل س

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.