موظفون يحتجون ضد خروقات رئيسة المحكمة الإدارية بمراكش

مكتب مراكش

دعا المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بمراكش، وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى التدخل لوضع حد لما أسماه الخروقات التي تستهدف كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بمراكش، محملا إياها مسؤولية أي احتقان داخل هذه المحكمة.

وعبّر المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل، عن إدانته لكل سلوك يمس كرامة موظفي كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بمراكش مهما كان مصدره، وذلك على “إثر واقعة الاعتداء اللفظي والإهانة الذي تعرضت لهما إحدى الموظفات بالمحكمة الإدارية يوم الأربعاء 20 يناير، من طرف رئيسة المحكمة المذكورة”، وفق بيان صادر عن المكتب النقابي.

و أرجع البيان سلوك المديرة، إلى “حرص الموظفة على احترام التسلسل الإداري المنصوص عليه في ظهير 1958 المنظم للوظيفة العمومية، في تقديم طلب الاستفادة من الرخصة الإدارية، وهو ما لم تستسغه رئيسة المحكمة تحت ذريعة أنها هي رئيسة الموظفين واحتقارها لمؤسسة رئيس كتابة الضبط، وكذا قيامها بمنع تعسفي للموظفة في اليوم الموالي من الإستفادة من رخصتها المؤجلة بأمر منها سابقا تحت حجة الجائحة بسلطويتها المعهودة” على حد تعبير البيان.

واتهم المكتب النقابي رئيسة المحكمة الإدارية بـ”نهج أسلوب مبني على التعالي وإهانة موظفي كتابة الضبط كلما سنحت لها الفرصة لذلك، مستغلة المقاربة التي اعتمدها المكتب في ضبط النفس منذ مدة طويلة، حرصا منه على تغليب المصلحة العامة وتجنيب المرفق كل التوترات و الإحتقان، الشيء الذي فسر خطأ على أنه خضوع و تطبيع مع مثل هذه السلوكات الشاذة و التي تحن إلى زمن سنوات الرصاص”.

وأكدت المكتب النقابي رفضه وإدانته لـ”لرفض التعسفي” الذي قامت به رئيسة المحكمة الإدارية للاستفادة مما تبقى من الرخصة”، و أمهلها “قصد تدارك الأمر والإعتذار للموظفة التي تعرضت للإهانة، مع تمكين كافة الموظفين من حقهم فيما تبقى من رخصهم الإدارية تحت طائلة الدخول في أشكال نضالية تصعيدية تتحمل رئيسة المحكمة وحدها مسؤولية نتائجها”.