هام للشباب خصوصاً..إعفاءات ضريبية و إعانات مهمة في انتظار المغاربة لمساعدتهم على شراء عقارات

0

رغم الحلول التي طرحتها الحكومة في وقت سابق للتشجيع على السكن الاقتصادي من أجل توفير سكن لفائدة الأسر المحدودة الدخل، و من بينها أن لا تقل مساحة الشقق عن 50 مترا، وألا تزيد عن 80 متر، و يحدد ثمن الشقة في 250 ألف درهم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، حيث أن الدولة تساعد المواطنين عن طريق دفع 40 ألف درهم لفائدة المستثمر، لكي تصير القيمة الإجمالية لشقق السكن الإقتصادي 290 ألف درهم. إلا أنه مع ذلك عرف الطلب على السكن الاقتصادي تراجعا كبيرا في الآونة الأخيرة، بسبب مجموعة من العوامل حيث فقد المواطنين ثقتهم في هذه المشاريع، و اختار بعضهم حل كراء الشقق في قلب المدينة بدل مشاريع سكنية اقتصادية مهترئة و خارج النطاق الحضري لمدينتهم، مما أدى إلى قلب معادلة العرض و الطلب،

و من أجل إرجاع الثقة للمشترين المستقبليين، تضمن قانون المالية لسنة 2021 تدابير مشجعة لقطاع السكن، بهدف تيسير حصول الفئات الاجتماعية المختلفة على السكن من جهة، وتعزيز دينامية السوق العقارية من جهة أخرى.
ويأتي إدراج قطاع السكن في قانون المالية للسنة المقبلة ، من أجل وضع الآليات الأساسية لتحقيق انتعاش دائم ومتكامل للقطاع، وفقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ومن هذا المنطلق، نص قانون المالية برسم سنة 2021 على تمديد التدبير الخاص بتخفيض رسوم التسجيل العقارية، والوارد في قانون المالية المعدل برسم سنة 2020 وذلك بنسبة مائة في المائة في ما يخص البيع الأول للسكن الاجتماعي والسكن ذي القيمة المخفضة (140 ألف درهم)، و بنسبة 50 في المائة في ما يخص الأراضي الشاغرة المخصصة لبناء سكن أو المباني السكنية، على ألا يتجاوز الثمن الإجمالي أربعة ملايين درهم. وستكون هذه التخفيضات سارية المفعول إلى حدود 30 يونيو 2021.
و يهدف هذا ا الإجراء إلى تخفيف العبء الضريبي عن المشترين، وتنمية المعاملات العقارية المتعلقة بقطاع الإسكان.
بالإضافة إلى هذا التدبير ، يتابع البلاغ ، ومن أجل تنويع العرض السكني ودعم مسار الأسر وخاصة الشابة منها، والسماح لها بالحصول على سكن مناسب، فإن قانون المالية برسم سنة 2021 تضمن تمديد الإطار الضريبي لهيئات الاستثمار الجماعي للعقارات OPCI ليشمل أيضا الإيجارات السكنية (العقارات السكنية).

و بهدف تطوير النقلة الإيكولوجية وتشجيع استعمال الطاقات الخضراء، نص قانون المالية لسنة 2021 على الإعفاء الداخلي من الضريبة على القيمة المضافة دون حق الخصم بالنسبة للألواح الشمسية وسخانات الماء الشمسية. ويرمي هذا الإجراء إلى تشجيع استعمال الطاقة الشمسية بما يتيح تقليص استهلاك الطاقات الأحفورية وانبعاثات الغاز الدفيئة.
و من أجل تحفيز المقاولات على إضفاء طابع المهنية على أنشطتها، تضمن قانون المالية 2021 الإعفاء من الضريبة على الدخل لكل المقاولات مهما كان تاريخ تأسيسها، وذلك بالنسبة للأجور المؤداة خلال مدة 36 شهرا للشباب البالغين أقل من 35 سنة في إطار تشغيلهم لأول مرة بموجب عقد لمدة غير محدودة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.