فاس..3 سنوات سجنا نافذا لممرض يسرق أدوية و مواد طبية باهظة الثمن من المستشفى لإعادة بيعها

0

أدانت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بفاس، أخيرا، عناصر الشبكة التي تم تفكيكها أخيرا والتي تتاجر في أدوية عمومية مسروقة، حيث قضت المحكمة بالحبس النافذ ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم في حق المتهم الرئيسي، ويتعلق الامر بممرض متخصص كان يشتغل في إحدى المؤسسات الصحية بفاس، كما تم الحكم على عنصرين آخرين ويتعلق الامر بمندوب شركة لبيع الأدوية ووسيط، بسنة حبسا نافذا وبغرامة مالية 10 آلاف درهم على كل واحد منهما.

وفي السياق نفسه، تم الحكم أيضا على شخصين آخرين بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة مالية قدرها ألفي درهم على كل واحد منهما، في الوقت الذي تمت تبرئة سبعة عناصر كانوا متابعين على ذمة هذه القضية وعلاوة على ذلك تم الحكم لفائدة الخزينة العامة بمصادرة بعض المبالغ المالية المحجوزة.

وتعود هذه القضية إلى الثالث من مارس الأخير، حين وضعت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يدها على شخصين يبلغان من العمر 37 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق باختلاس أدوية ومواد طبية عمومية وترويجها خارج إطارها القانوني.

وبحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد تم توقيف المشتبه فيه الأول، الذي يعمل ممثلا تجاريا لإحدى الشركات الخاصة للمواد الصيدلانية، على مستوى محطة للنقل الطرقي بمدينة مكناس، وهو في حالة تلبس بتسلم إرسالية بريدية تحتوي على كميات مهمة من الأدوية والمواد الصيدلية المستعملة في التخدير الطبي.

و تبين من خلال الأبحاث المنجزة أنها مرسلة من قبل المشتبه فيه الثاني، الذي يعمل كممرض متخصص بإحدى المؤسسات الاستشفائية العمومية بمدينة فاس. وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنزلي المشتبه فيهما بمدينتي مكناس وفاس، بحسب المصدر ذاته، عن حجز 2007 وحدة إضافية من الأدوية والمواد الصيدلية المخدرة، فضلا عن كميات مهمة من المعدات الطبية وشبه الطبية المختلفة، والتي تتجاوز قيمتها المالية 90 ألف درهم.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.