عودة القتاطعات.. الحكومة المغربية تفرض ضريبة تضامنية شهرية على الموظفين قيمتها 150 درهما

0

أتى مشروع قانون المالية لسنة 2021 الذي صادق عليه مجلس الحكومة أمس الجمعة 16 أكتوبر الجاري، بإجراء جبائي جديد، سيمس أجور الموظفين والأجراء الذين تعادل رواتبهم أو تزيد عن 10 آلاف درهم. بحيث ستفرض ضريبة جديدة بنسبة 1.5 في المائة على الأجور التي تصل في مجموعها الصافي 120.000 درهم سنويا، وهو ما يعني ضريبة بـ 150 درهما على الأجر الشهري الذي يعادل أو يفوق 10 آلاف درهم صافية.

كما فرض المشروع الذي صادق عليه مجلس الحكومة، أمس الجمعة، ضريبة أخرى على الشركات، وهي اقتطاعات تضامنية لسنة واحدة قصد مواجهة تداعيات أزمة كورونا.

و يأتي إحداث هذه الضرائب الجديدة، ضمن مشروع قانون المالية المقبل  في إطار المساهمة الاجتماعية التضامنية على الدخول والأرباح، وذلك من أجل تعزيز ودعم التماسك الاجتماعي، وسيمتد سريان هذه الضريبة لسنة واحدة (سنة 2021)، في حالة ما تمت المصادقة عليها بشكل نهائي خلال مسار المصادقة على مشروع القانون المالي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.