ودادية سكنية توزع شققا وسيارات مجانا

0

افتحاص حسابات بنكية وطرق صرف الأموال ومتابعة المتهمين بالنصب وخيانة الأمانة

كشف قرار إحالة قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان، توصلت “الصباح” بنسخة منه، خروقات ودادية “البكارية”، المعروفة باسم “الرمال الذهبية” بالمنصورية، وتورط مسؤولين عنها في اختلالات مالية، بعد افتحاص حسابات بنكية وطرق صرف أموال المنخرطين.
وقادت التحقيقات القضائية إلى نفض الغبار عن جميع المشاريع المرتبطة بالودادية نفسها، وتورط المسؤولين عن تسييرها، الذين وجهت إليهم تهمة “النصب وخيانة الأمانة والتصرف في أموال مشتركة بسوء نية”، وأحال اثنين منهم على المحكمة في حالة اعتقال، بينما توبع الباقي في حالة سراح، ورفع المراقبة القضائية عنهم.
وأوضحت الوثائق نفسها تورط المتهمين بخصوص الاتهامات، التي وجهها عدد من منخرطي الودادية السكنية، في مواجهة رئيس الودادية ونائب الكاتب العام وموثق وموظف جماعي سابق “تقني” بالجماعة، منها تفويت غير قانوني لمركز تجاري تابع للمشروع السكني “الرمال الذهبية”، الذي يعتبره المنخرطون يدخل ضمن الملكية المشتركة لمنخرطي الودادية، وأن عملية تفويته تمت بصفة منفردة، دون الرجوع للجمع العام، إذ طالب دفاع المنخرطين المحكمة بإبطال عقد البيع التوثيقي، الذي اكتشفه المنخرطون من خلال الإجراءات المسطرية الخاصة بشكاية في شأن النصب والاحتيال وخيانة الأمانة واختلاس أموال ودادية سكنية.
وعددت الوثائق نفسها بعض خروقات الوداديات بالمنطقة، منها وضع لوحاتها الإشهارية، التي لم تكن تحمل أرقام الترخيصات الخاصة بالمواقع المفترضة لمشاريعها السكنية، أو الإشارة إن كانت هذه المشاريع تابعة لمقاولات أو منعشين عقاريين أو وداديات سكنية، علما أن مكاتب البيع انطلقت في عمليات التسويق للمستفيدين، خاصة بعض أفراد الجالية المغربية بالخارج عبر عقود تم إبرامها وتصحيح إمضائها خارج الجماعة، دون أن تتوفر على تراخيص قانونية من الجهات المختصة.
وأشار قرار إحالة قاضي التحقيق إلى بعض الخروقات، منها الاستفادة من شقق مجانا، واقتناء سيارات للاستعمال الشخصي، واتفاق مكتب الودادية مع شركات لتفويت شقق والبحث عن زبناء ومنخرطين، مقابل استفادة شركات التسويق المتعاقد معها من مبالغ مالية مهمة ونسب أرباح من قيمة الشقة، ما يخالف الهدف من تأسيس الودادية، إضافة إلى منح مركز تجاري، واستفادة إحدى شركات التسويق والإشهار في ملكية زوجة أحد المتهمين، من مبالغ مالية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.