الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش تطالب باطلاق سراح مصوري فيديو تعنيف شاب و الإقصاء من قفة الدعم لأن أعتقالهما يدخل في خانة التضييق الممنهج على حرية الرأي والتعبير

0

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=243595043719759&id=101757207903544

بلغ إلى علم فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خبر إعتقال مصور فيديو الذي وثق الإعتداء الشنيع لعناصر من القواه قوات المساعدة و دركي على الشاب القاصر في منطقة بلعگيد جماعة واحة سيدي إبراهيم التابعة لمدينة مراكش.

وفي الوقت الذي كان فرع الجمعية يتطلع إلى فتح تحقيق قضائي وتقديم كل من تبث في حقه خرق القانون وإنتهاك الحقوق والحريات للمساءلة ، لوقف الشطط في إستعمال السلطة وإهانة كرامة المواطنين وتعريضهم للمعاملة القاسية والمهينة أثناء إنزال إجراءات الحجر الصحي.

عوض ذلك لجأت الدوائر الأمنية إلى إعتقال المصور الذي فضح ممارسات القوات المساعدة وجعل الرأي العام ينخرط في حملة تنديد بهذا السلوك المشين الماس بالكرامة والأمان الشخصي. كما أنه عوض الكشف عن الحقيقة لجأ أشخاص من المنتفعين بالريع إلى عمل مكشوف الغايات والأهداف عبر إنتزاع إعتراف من والد القاصر المعنف و الدفع به والضحية القاصر للتصريح بالتنازل عن حقه وحق إبنه وشرعنت العنف والمس بالكرامة الإنسانية.

كما تم أمس الجمعة إعتقال الشاب عبد الوهاب الادريسي الذي سجل شريط فيديو يوثق إحتجاجات لبعض ساكنة سيدي يوسف بن علي أمام الملحقة الإدارية الرافضة لإقصاء الذي طالها من قفة الدعم.

إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ،
إذ نثمن قرار توقيف المعتدين على القاصر وإحالتهم على المجلس التأديبي ، حسب ما ورد في بلاغ للسلطة المحلية بمراكش.

نطالب بفتح تحقيق قضائي نزيه وشفاف حول نازلة الإعتداء وترثيب الجزاءات القانونية اللازمة وإنصاف الضحية.

نجدد مطلبنا القاضي باطلاق سراح الموثقين للشريطين المصورين ، لأن أعتقالهما يدخل في خانة التضييق الممنهج على حرية الرأي والتعبير ، و يعد إعتقالا تعسفيا و إنتهاكا صريحا لحقوق الإنسان المنصوص عليها بالخصوص في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تعد الدولة طرفا فيها، إضافة إلى الخرق السافر للدستور خاصة في بابه المتعلق بالحقوق والحريات.

نرفض أي إستغلال لحالة الطوارئ الصحية وإعمال إجراءات الحجر الصحي ،لإنتهاك حقوق الإنسان والعصف بسلطة القانون، ونؤكد على ضرورة إحترام الجهات المخول لها نفاذ القانون التقيد بسلطة القانون وأحكامه ووقف كل ممارسات الشطط والتسلط.

نهيب بكافة المواطنات والمواطنين إلى الإستمرار في بكل وعي ومسؤولية في احترام إجراءات الحجر الصحي وإعتماد أساليب الوقاية والحماية من الإصابة بالوباء، وانجاح الحد من انتشار الجائحة ودعم مجهودات الاطر الصحية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.