استنكرت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، عرض وزارة العدل لمشروع قانون يتعلق باستعمال الوسائل الالكترونية، في الإجراءات القضائية للنقاش، دون إشراك أو استشارة للهيئة، في وقت تعرف فيه بلادنا وسائر دول العالم، حالة طوارئ صحية جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، وتدني المستوى الاجتماعي والاقتصادي، الشيء الذي أثر على القدرة الشرائية للمواطن، وبدوره على المفوضين القضائيين المتضررين بدورهم من تداعيات الجائحة.

وجاء في بلاغ لهيئة المفوضين القضائيين، أنه “تبعا لما سبق وأمام كل هذه الحيثيات وظروف تمرير هذا القانون، بطرق ملتوية وبمبررات واهية، فإن المكتب التنفيذي للهيئة، يحمل المسؤولية الكاملة لوزارة العدل في عدم إشراك الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، بصفته فاعلا ومتضررا من مشروع القانون المتعلق باستعمال الوسائط الإلكترونية، في الإجراءات القضائية”.

وعبر البلاغ، عن رفضه “أي مشروع قانون له صلة بمهام وا،ختصاصات المفوض القضائي والمس بالمكتسبات المهنية”، منددا في الوقت ذاته، “بسياسية التماطل التي تنهجها وزارة العدل منذ سنة 2012 للبث في الملف المطلبي للهيئة”.

هذا و”طالبت الهيئة وزير العدل بإيقاف مشروع القانون، وإحالته على الهيئة للتشاور، وإبداء الرأي” وأبرز البيان “سياسة الاقصاء والميز المهني، التي بدأت تنهجها وزارة العدل من جديد، رغم التزام الهيئة بمبدأ الحوار”.

وذكرت الهيئة في بيانها “طلب الوزير، بشأن البت في الملف المطلبي برمته، وتعميم المنصات الالكترونية الخاصة بالموفضين القضائيين، في جل محاكم المملكة، مع السهر على ضمان التكوين”.

وختم البيان “دعوة كافة المفوضيين القضائيين، إلى اليقظة والانخراط في الأشكال النضالية، التي تقررها الجمعية العامة للهئية، مع ضرروة رص الصفوف، للدفاع عن المكتسبات والحقوق المادية المعنوية والدستورية”,