بعد 10 سنوات على بنائه.. سيدة تشن حربها على ملهى ليلي بالهرهورة ومالكته ترد

"تعمل على ابتزازي وتغالط الرأي العام بمعطيات غير صحيحة عني وعن المحل"

0

لم تكد تمر بضع ساعات على خروج سيدة من الهرهورة تشتكي مما وصفته أضرارا يتسبب فيها ملهى ليلي مجاور لها، حتى بادرت مالكة المحل بدورها إلى الرد على ما اعتبرته “مزاعما كاذبة ولا أساس لها من الصحة”، مفندة كل الادعاءات التي جاءت على لسان الجارة من خلال حديث أدلت به لوسائل إعلام محلية.
وأكدت مالكة المحل المعني في تصريح لـ”إعلام tv” أن “المشكل الحقيقي يكمن في أن السيدة التي خرجت بادعاءاتها هذه، توهم الرأي العام وكأن المحل تم بناؤه فقط سنة 2019، في حين أنه يعمل بنفس النشاط وبنفس الوتيرة منذ سنة 2009″، مشددة على أن “الأمر الوحيد الذي استجد بهذا الخصوص هو انتقال ملكية المحل إلى ملكيتي وحصولي على رخصة باسمي”.
والحانة التي تعمل منذ عشر سنوات باعتبارها مطعما وحانة لبيع الخمور، تعمل في إطار قانوني، بحيث أنها قد حصلت للمرة الثالثة على التوالي على ترخيص من السلطات المختصة، بحسب تصريح المتحدثة ذاتها، وهو “ما يجعل صمت المشتكية طيلة السنوات الماضية يثير الاستغراب”، على حد قول صاحبة المحل، مشيرة إلى أن “السبب يكمن في أن الذي دفعها ربما إلى ذلك هو كوني امرأة اعمل في مجال الاستثمار السياحي، وأفضل العمل في إطار القوانين”.

وأكدت المتحدثة نفسها أنها وبمجرد تحول ملكية المحل المذكور إلى يدها بدأت “تعاين وباستغراب التهجمات المتتالية للسيدة القاطنة بالمحل المجاور لمحلها التجاري”، كاشفة أنها قد تعرضت “لابتزاز خطير من طرفها”، بحيث أن المشتكية قد طالبتها بأن تخصص لها مبلغا شهريا مقدراه 9000 درهم، وإلا فإنها “ستقيم ضجة حول المحل”، الأمر الذي رفضته المالكة الجديدة للحانة، معللة ذلك بكونها لا يوجد في نشاطها التجاري الاستثماري من خلال الحانة والمطعم أي إخلال بالقوانين وما تحدده الرخصة الممنوحة لهذا الغرض.
الجوانب المثيرة في الموضوع بدأت مع إمعان السيدة الجارة للمحل التجاري في تشغيل أشرطة مسموعة لتلاوة القران الكريم، واستعمال مكبر صوت لجعله يكون مسموعا بشكل أقوى، نكاية وكيدا على ما تعتبره “ضجيجا ينبعث من المحل”، كما جاء على لسانها في خرجتها الإعلامية، وهو ما تنفيه مالكة المحل الجديدة في ذات تصريحها، معززة كلامها بمقطع فيديو تم تصويره تظهر فيه “الجارة” وهي تقوم بحركة جنسية مستعملة يدها في اتجاه من يقوم بالتصوير من نافذة المطعم.
وفي ذات السياق أردفت صاحبة المحل التجاري أن “السيدة التي خرجت بشكاويها قد عمدت إلى تغليط الرأي العام بخصوص زج عدد من المعلومات غير الصحيحة”، مشيرة إلى عدم صلتها العائلية بأي وزير ولا يوجد ضمن إخوتها من يعمل في القصر الملكي، مستغربة يتم الصمت كل هذه السنوات عن النشاط التجاري لمحل تمكن من أن يحتل الرتبة الثانية ضمن التصنيف السياحي لوزارة السياحة.
وتابعت المستثمرة نفسها، بكونها تستثمر في هذا المجال ولديها معرفة جيدة بالقوانين المعمول بها في إطاره، مشيرة إلى أنها تمتلك محلا آخر منذ سنوات، وهو المحل المعروف بالتزامه بالقوانين، مفندة مزاعم المتحدثة التي اتهمتها بكونها تستغل ما اعتبرته “المشتكية” نفوذا، مؤكدة “أنا ليس لدي أي نفوذ، وأعمل في إطار القانون، ولا يمكنني الرضوخ لابتزاز من أي نوع” لافتة الانتباه إلى أن “الذين يستعملون النفوذ هم من يخرقون القانون، وانا أدير محلا تجاريا في إطار قانوني، ولست في حاجة إلى أي نفوذ”، داعية المشتكية إلى اللجوء للقضاء، مستغربة تأخرها كل هذه السنوات عن اللجوء إليه.
وبخصوص مزاعم المشتكية القاضية بأن صاحبة المحل قد قامت بتسخير عمالها لكي يصعدوا إلى سطح البناية ويقذفوا بالمياه على النافذة، أكدت مالكة المطعم أن “هذا التصريح فيه الكثير من المغالطات، بحيث أنه يوهم وكأن الأمر يتعلق بقاطنة توجد شقتها فوق المحل التجاري، في حين أن الأمر مخالف لذلك تماما” موضحة أن “ثمة مسافة أمتار تفصل البنايتين، وهو ما يستحيل معه أي مرور لأي شخص من بناية إلى أخرى!”.
وأنهت المتحدثة ذاتها تصريحها بأن المحل التجاري الذي آل إلى ملكيتها يفتح ويقفل أبوابه وفقا لما هو منصوص عليه في الرخصة الممنوحة له، منبهة إلى أن الزبائن الذين يرتادونه ليسوا أساسا من النوعية التي تثير الضجيج، ولم يسبق للمحل أن شهد حالة شجار واحدة طيلة السنوات الماضية، فضلا عن السنة التي أصبح فيها في ملكية المالكة الجديدة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.